كمیسیون ملی انتخابات در یمن، شامگاه جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این كشور را كه سه شنبه گذشته برگزار شد، اعلام كرد كه بر این اساس 'عبد ربه منصور هادی'كه تنها كاندیدای این انتخابات بود با كسب بیش از 99 درصد از آرا به عنوان رییس جمهوری جدید این كشور معرفی شد.

در این انتخابات بیش از شش میلیون و 600 هزار نفر از مردم یمن كه حدود 66 درصد از واجدان شرایط را شامل می شوند، شركت كردند.

انتخابات اخیر در یمن، بخشی از طرح شورای همكاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یكساله اخیر در این كشور بود. حدود سه ماه پیش علی عبدالله صالح پس از مدت ها حاضر به پذیرش طرح شورای همكاری خلیج فارس شد و به موجب آن قبول كرد كه در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و اعضای خانواده اش، قدرت را به معاونش-عبد ربه منصور هادی- واگذار كند و تنها تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید یمن، عنوان رییس جمهوری را حفظ كند.

به موجب طرح شورای همكاری، عبد ربه منصور هادی پس از كسب موافقت اكثریت مردم، به عنوان رییس جمهوری دوران انتقالی در یمن، دو سال در قدرت خواهد ماند.

گرچه انتخابات اخیر در یمن كه به نوعی بر خروج علی عبدالله صالح از قدرت رسمیت داد یك تحول مهم سیاسی در این كشور است اما كمتر كسی تصور می كند كه بحران سیاسی و امنیتی در یمن، با این انتخابات پایان یابد.

آنچه امروز در یمن شاهد آن هستیم نوعی از تغییر محدود و كنترل شده در این كشور است كه بی تردید معمار اصلی آن را باید عربستان سعودی دانست كه البته در این عرصه چراغ سبز آمریكا را همراه خود داشته است. گرچه برخی احزاب و جریانات سیاسی مخالف، با ورود به این فرایند سیاسی حاضر به تقسیم قدرت با حزب حاكم در این كشور شده اند اما گروه ها و فعالان انقلابی شدیدا مخالف این روند هستند و همچنان اعتراض خود را نسبت به آن نشان می دهند. به طور كلی نیروهای انقلابی تغییرات سیاسی كنونی در یمن را محدود و مدیریت شده از سوی عربستان سعودی و آمریكا می دانند و خواهان اعمال تغییراتی فراگیر و ریشه ای در نظام سیاسی در این كشور هستند.

حلقه مفقوده در طرح شورای همكاری، توجه به معترضانی است كه خواستار تغییراتی وسیعتر و بنیادی تر در نظام سیاسی یمن هستند. همین مساله باعث ایجاد نوعی شكاف سیاسی در این كشور شده كه پر كردن آن به آسانی امكان پذیر نیست.

بسیاری معتقدند گرچه علی عبدالله صالح از قدرت خارج شده اما همچنان تسلط حزب حاكم كنگره ملی بر فضای یمن ادامه دارد كه این می تواند مانعی جدی در ایجاد رقابت فراگیر در فضای سیاسی این كشور باشد. به طور كلی حكومت یمن در زمره رژیم های اقتدارگرای مبتنی بر هژمونی حزب حاكم همراه با سطح پایینی از رقابت سیاسی و انتخاباتی، طبقه بندی می شود. در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می شود، اما عملا حزب حاكم با بهره گیری از مجموعه ای از ابزارها موقعیت مسلط را به دست می آورد. به عنوان مثال، رسانه های دولتی یمن به نفع این حزب فعالیت می كردند و تاثیر این پدیده، به ویژه بر رای دهندگان بی سواد چشمگیر بوده است. همچنین گفته می شود حزب كنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تاثیرگذاری دولت و منافع و رانت های حكومتی استفاده می كند.

در این میان آنچه بحران سیاسی در یمن را پیچیده تر می كند، وجود بحران های امنیتی متعدد در این كشور است كه طی سال های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. تحركات القاعده، جدایی طلبان جنوب و جنبش شیعیان الحوثی در شمال از جمله چالش های بزرگ امنیتی در یمن است كه گره خوردن آن با مسائل سیاسی می تواند، تثبیت اوضاع در این كشور را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

به طور كلی اصلی ترین دلیلی كه بحران سیاسی در یمن را پیچیده می كند، وجود بازیگران متعدد در عرصه سیاسی و امنیتی این كشور است. حضور جریانات مختلف، اعم از جنبش شیعیان الحوثی در شمال، جدایی طلبان جنوب، القاعده و نیز جوانان و دانشجویان كه دغدغه ها و مطالبات مختلفی دارند، چشم انداز پیچیده ای را در خصوص آینده سیاسی یمن به تصویر می كشد.

با توجه به بی سوادی گسترده، مناسبات قبیله ای و شكاف پیچیده مذهبی و فرقه ای در یمن، تفاوت های شگرفی بین تجربه این كشور و كشورهای دیگری چون تونس و مصر كه طبقه متوسط قدرتمندی در آن حضور دارند، به چشم می خورد. با توجه به موارد فوق، با اطمینان می توان گفت كه نه تنها دموكراسی، آرامش و ثبات به سرعت در این كشور برقرار نمی شود بلكه امكان گسترش هرج و مرج و جنگ داخلی نیز وجود دارد.

تحقیق**9930**1358